[ الفصل الثاني : [ دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه ] ] اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه على أقوال : ثالثها : التفصيل في دلالته عليه في العبادات دون المعاملات ، وهو المنقول عن بعض العامّة وأكثر أصحابنا منهم : المحقّق « 1 » والعلّامة « 2 » . رابعها : التفصيل في دلالته عليه فيهما شرعا لا لغة ، وهو المنقول عن السيّد « 3 » وابن الحاجب « 4 » . خامسها : التفصيل في دلالته عليه في العبادات شرعا لا لغة ، وهو المنقول عن بعض . سادسها : أنّه يدلّ على الصحّة مطلقا ، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحباه . وتنقيح المسألة يستدعي تقديم مقدّمات : [ [ المقدّمة ] الأولى : في تشخيص معاني مفردات العنوان ، ] فنقول : أمّا المراد من الدلالة فهو الدلالة بحسب عرف العام أو عرف الشارع ، لا بحسب العقل ، ولا اللغة كما توهّم ، وذلك أمّا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فواضح ، وأمّا بناء على استحالته عقلا فلأنّ الاستحالة العقلية قرينة خارجيّة على تخصيص جهة الصحّة بغير مورد النهي ، فيفسد مورد النهي بواسطة دلالة العامّ على الخاص عرفا وإن كان بمعونة العقل ، إلّا أنّ العقل قرينة على اقتضاء الفساد لا حاكم بالفساد ، وإلّا لكان

--> ( 1 ) معارج الأصول : 77 . ( 2 ) تهذيب الوصول : 33 . ( 3 ) الذريعة 1 : 180 . ( 4 ) المنتهى لابن الحاجب 2 : 95 .